كتب: سامي المنصور
قررت أرمينيا إعفاء مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وذلك بدءاً من الأول من يوليو 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، ودعم قطاع السياحة، وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين أرمينيا ودول الخليج العربي.
تهدف المبادرة إلى تعزيز جاذبية أرمينيا كوجهة سهلة الوصول في منطقة جنوب القوقاز، خاصة للزوار القادمين من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان. سيُطبق الإعفاء على حاملي جوازات سفر دول مجلس التعاون الخليجي، ويسمح لهم بالسفر لأغراض سياحية أو ترفيهية أو أعمال دون تأشيرة، للإقامة حتى 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل الإعفاء الأفراد الحاصلين على إقامة سارية المفعول في أي من دول الخليج، بشرط ألا تقل صلاحية الإقامة عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أرمينيا، مما يُوسع نطاق المستفيدين ليشمل شريحة كبيرة من المقيمين.
يُعد توقيت القرار مهماً في ظل تزايد اهتمام مواطني ومقيمي الخليج باكتشاف وجهات قريبة توفّر تجارب ثقافية فريدة، ومناظر طبيعية خلابة، وإرثاً تاريخياً غنياً. وتُبرز أرمينيا إمكاناتها كوجهة سياحية واقتصادية جاذبة بفضل تاريخها العريق وطبيعتها الساحرة ومشهدها الثقافي النابض.
وفي هذا السياق، قالت لوسين غيفورغيان، رئيسة لجنة السياحة في وزارة اقتصاد أرمينيا: «يمثل هذا الإنجاز دليلاً على التزامنا بجعل أرمينيا أكثر سهولة للوصول أمام المسافرين من المنطقة».
وأضافت: «نتطلع إلى استقبال المزيد من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يبحثون عن تجارب سفر غنية وملهمة، سواء من خلال أديرتنا التاريخية، أو مشهدنا في فنون الطهي النابض بالحياة، أو مهرجاناتنا الثقافية الغامرة».
من جانبها، تتوقع لجنة السياحة في وزارة اقتصاد أرمينيا أن يُسهم الإعفاء في تعزيز التعاون مع دول الخليج، ضمن استراتيجية شاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين الربط الجوي، وزيادة الترويج السياحي عالمياً.
يُذكر أن أرمينيا سبق وأن طبقت إعفاءات تأشيرية مماثلة: لمواطني الإمارات (2017)، وقطر (2019)، والكويت (2022)، مما مهّد لتوسيع السياسة لاحقاً لجميع دول المجلس.