كتبت: سارة هليل
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، أول فعالية لمجموعة “بريكس” تُقام على أراضيها، من خلال عقد اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن المسار المالي للمجموعة.
أقيم الاجتماع في العاصمة أبوظبي يومي 5 و6 مايو 2025، وشارك فيه عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب خبراء دوليين، وممثلي مؤسسات مالية عالمية، وممثلين عن القطاع الخاص.
وتضمن الحدث ندوة موسعة نظّمتها وزارة المالية بعنوان “حقبة جديدة من النمو: إعادة تصور تمويل البنية التحتية في دول بريكس”، ناقشت سبل تطوير آليات تمويل مشاريع البنية التحتية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما زار الوفد الضيف مدينة مصدر، حيث اطلع المشاركون على أبرز مشاريع الشراكة بين القطاعين في الدولة، لا سيما في مجالات الطاقة، والاستدامة، والنقل، بما يعكس حرص الإمارات على تبنّي حلول فعّالة ومبتكرة لتمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وشهدت الندوة سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت التحديات والفرص في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية، من خلال استعراض تجارب دول مجموعة “بريكس” وأفضل الممارسات العالمية. وغطّت الجلسات محاور متنوعة، مثل آليات التمويل المبتكر للمشاريع الاجتماعية كالتعليم، والصحة، والإسكان، بالإضافة إلى مناقشة نماذج التمويل المختلط التي تتيح جذب رؤوس الأموال الخاصة لدعم مشاريع مواجهة تغيّر المناخ.
كما شملت المناقشات جلسات متخصصة حول هيكلة المشاريع، ومعالجة المخاطر الاستثمارية، ودور شركات التأمين في الحد من التحديات، إلى جانب نقاشات حول السياسات التنظيمية وآليات التنفيذ، واستشراف مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وتأتي هذه الاستضافة في إطار سعي دولة الإمارات إلى دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تطوير البنى التحتية عبر شراكات فعالة، تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي، والاستثمار الاجتماعي والبيئي، وتعزز مكانتها كمركز عالمي للتعاون المالي والاقتصادي.