كتبت: سارة هليل
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي جديد يهدف إلى تنظيم قطاع المنتجات الطبية والصيدلانية والمنشآت ذات الصلة، بما يشمل جميع المنتجات الدوائية والطبية ومنتجات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المنشآت والبنوك الحيوية ومزاولي مهنة الصيدلة.
يهدف المرسوم إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي موثوق للصناعات الدوائية والطبية، مع ضمان الأمن الدوائي وتحقيق إدارة فعالة للعمليات المتعلقة بتطوير، اعتماد، تصنيع، وتسويق المنتجات الطبية وفق أفضل المعايير العالمية، وفي وقت قياسي.
يشمل المرسوم جميع المنتجات الطبية بما في ذلك الأدوية، الوسائل الطبية، المكملات الغذائية، المستحضرات التجميلية، وأي منتجات طبية أخرى مثل الكائنات المعدلة وراثيًا والمواد الكيميائية المراقَبة، سواء كانت للاستخدام البشري أو البيطري.
كما ينظم المرسوم عمل جميع المنشآت الصيدلانية في الدولة، بما في ذلك الصيدليات العامة والتركيبية، المستودعات الطبية، المصانع، الشركات التعاقدية في التصنيع والبحث والتطوير، والمراكز البحثية غير السريرية والسريرية، وكذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة. ويشمل كذلك كل من يمارس مهنة الصيدلة في الإمارات.
كما يتضمن المرسوم أحكامًا تفصيلية بشأن الترخيص والإشراف على هذه المنشآت، وتنظيم نقل ملكيتها أو إغلاقها بشكل احتياطي أو إلغاء ترخيصها في حالات معينة، بالإضافة إلى أنه يحدد صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا المجال.
لأول مرة، ينص المرسوم على إنشاء وإدارة قواعد بيانات وطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية، ويحدد المخالفات والجزاءات التأديبية التي قد تفرض على المنشآت أو العاملين في مهنة الصيدلة، بما في ذلك التنبيهات والغرامات والوقف المؤقت للترخيص.
جدير بالذكر أن المرسوم فترة سماح لا تتجاوز سنة لتوفيق أوضاع الأشخاص والمنشآت المشمولة به، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بقرار من مجلس الوزراء.