تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر توجيهات ورؤى قيادتها الرشيدة، من تعزيز مكانتها على خارطة السياحة البيئية العالمية، حيث تتميز الدولة بمناظرها الطبيعية الخلابة وتضاريسها المتنوعة، وتمتد بها الصحارى الرملية، التي تحتضن أجمل الكثبان الرملية، والواحات كما تنتشر فيها السلاسل الجبلية، والوديان، والشواطئ، وأشجار المانغروف والسهول، كما تتوافر في الدولة البيئة المناسبة لأنواع مختلفة من النباتات والحيوانات، وهو ما يسهم في جذب السائحين والزائرين
وترجع أهمية تبني مفهوم السياحة البيئية إلى ما يحمله من فوائد ومكاسب متعددة، حيث يساهم في الحفاظ على البيئة عبر إقرار منظومة تشريعية وقانونية، تعزز من استدامة الموارد الطبيعية وحماية مواطن التنوع البيولوجي، كما تدعم تحقيق منظومة الاستدامة في قطاعات عدة، ويعزز عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويحد من معدلات التصحر والتلوث، وأيضاً تعزيز الناتج المحلي المستدام
ويشكل قطاع السياحة المستدامة أولوية في أجندة الدولة التنموية، وهو ما يعكسه إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة للمشروع الوطني للسياحة البيئية، من خلال «كنوز الطبيعة في الإمارات»، بهدف الترويج لمقومات السياحة البيئية بالدولة، ورسم مكانتها على خارطة السياحة البيئية على المستوى العالمي
ويتكون المشروع الوطني للسياحة البيئية من 3 مراحل، حيث وفرت المرحلة الأولى مواد معلوماتية، وصوراً وأفلاماً للمحميات الطبيعية البالغ عددها نحو 50 محمية في الدولة، وتمثل نحو 16% من إجمالي مساحة الدولة، بينما تضم المراحل التالية الوصول إلى المواقع السياحية البيئية في المناطق البحرية والمنتجعات الصحراوية ومناطق الغوص والمناطق الجبلية
ويضم المشروع حوالي 205 مواقع موزعة على ما بين 50 محمية طبيعية، و27 مزرعة سياحية، و24 حديقة طبيعية، و40 موقعاً طبيعياً موزعاً ما بين المنتجعات الطبيعية والفنادق، والمواقع الأثرية والتاريخية، التي اعترفت بها المنظمات العالمية المعنية، مثل الموقع الأثري في جزيرة صير بني ياس وقلعة الجاهلي في أبوظبي، وقلعة فلج المعلا في أم القيوين، ومنتجع شيراتون شاطئ الجميرا في دبي، ومركز مليحة للآثار في الشارقة، وقلعة ضاية في رأس الخيمة وغيرها، إضافة إلى 47 موقعاً طبيعياً للغوص، و17 سوقاً بيئية شعبية