الإمارات 19 يوليو.. كتبت : سارة هليل
في مشهد يعكس التزام دولة الإمارات العميق بتحقيق التنمية الشاملة، شارك وفد إماراتي رفيع في أعمال “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي بمدينة نيويورك، مستعرضًا نموذجًا تنمويًا متكاملًا جعل من تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين ركيزة رئيسية للنمو المجتمعي والاقتصادي.
وسلط الوفد الضوء على منظومة السياسات والتشريعات الوطنية التي أرستها الدولة لدعم المرأة والأسرة، باعتبارهما نواة المجتمع وقلبه النابض، مع التأكيد على دور الأمومة والطفولة كقاعدة أساسية لتحقيق النمو المستدام.
وخلال إحدى الجلسات المعنية بـالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة – المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين – قدمت الإمارات تجربتها الفريدة، مشددة على أن تمكين المرأة ليس خيارًا بل ضرورة لتحقيق أجندة 2030. وأبرز الوفد النجاحات المتحققة، ومنها تكافؤ الفرص في الأجور، وتكريس المساواة في الدستور، ومشاركة المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، و26% في مجلس الوزراء، فضلاً عن ريادتها في مجالات المستقبل كالذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، حيث تشكل النساء 80% من فريق القيادة العلمية لمسبار الأمل.
كما استعرض الوفد الدور العالمي للإمارات في دعم قضايا المرأة على الصعيد الدولي، من خلال مبادرات نوعية على رأسها مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”، الهادفة إلى تمكين المرأة في مجالات الأمن والسلام والتنمية الاجتماعية.
وتأكيدًا على هذا التوجه، نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع القنصلية العامة للإمارات في نيويورك، جلسة تفاعلية عالية التأثير تحت عنوان “تسريع الابتكار من أجل التوازن بين الجنسين”، سلطت الضوء على محاور محورية، من أبرزها سد الفجوة الرقمية، وتحويل اقتصاد الرعاية، وتعزيز وصول النساء إلى مواقع القيادة. وتضمنت الجلسة مشاركات مميزة من شخصيات رفيعة، جمعت بين ممثلين أمميين وخبراء عالميين ومؤسسات استثمارية في علوم الحياة.
وفي هذا السياق، أكد عبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الإمارات أرست نموذجًا عالميًا متقدمًا في تمكين المرأة، وتحقيق التوازن الأسري، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الإمارات تؤمن بأن تمكين المجتمع يبدأ من تمكين الأسرة أولًا، وأن مشاركة الدولة في هذا المنتدى الأممي تأتي ضمن جهودها لتقاسم المعرفة وبناء شراكات تنموية فاعلة.
واستعرض الوفد كذلك محطات مهمة من رحلة تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017، والتي تُعد الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ أجندة 2030، وذلك خلال مشاركته في الفعالية الخاصة التي نظمتها حكومة قطر للتعريف بالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقررة في الدوحة خلال نوفمبر المقبل.
ويُعد المنتدى السياسي رفيع المستوى المنصة الأهم على مستوى العالم لمراجعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ إنشائه عام 2012، ويشهد هذا العام مراجعة معمقة لخمسة أهداف رئيسية تشمل: الصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، المساواة بين الجنسين (الهدف 5)، النمو الاقتصادي والعمل اللائق (الهدف 8)، الحفاظ على الحياة البحرية (الهدف 14)، وتعزيز الشراكات العالمية (الهدف 17).