الشارقة 24 يوليو ـــــــ كتبت: سارة هليل
سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداءً استثنائيًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تجاوزت قيمة التداولات العقارية حاجز 27 مليار درهم، محققة نموًا لافتًا بنسبة 48.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الحيوية المتزايدة في السوق وتنامي ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.
وخلال هذه الفترة، تم تسجيل 8 مشاريع عقارية جديدة، من بينها 4 مجمعات سكنية في مناطق مويلح التجارية، الطي، والطي غرب، بالإضافة إلى 4 أبراج جديدة، توزعت ما بين الاستخدام الصناعي والسكني التجاري، وذلك في مناطق مثل الصجعة الصناعية، البليدة، والواحة.
وشملت قاعدة المستثمرين 109 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانة الشارقة كوجهة عقارية عالمية. واستحوذ المواطنون الإماراتيون على الحصة الكبرى من التداولات بقيمة 12.2 مليار درهم، موزعة على 14,307 عقارات، أي بنسبة 45.2% من إجمالي التداولات. وجاءت الاستثمارات الخليجية بقيمة 1.3 مليار درهم، في حين سجل المستثمرون العرب تداولات بلغت 5.4 مليار درهم، أما المستثمرون من الدول الأخرى فقد حققوا ارتفاعًا لافتًا بإجمالي 8.1 مليار درهم.
ويُظهر التقرير تصاعدًا كبيرًا في عدد المستثمرين من الجنسيات غير الخليجية والعربية، حيث بلغ عددهم 6,662 مستثمرًا، بزيادة 39.4% مقارنة بالنصف الأول من 2024، بينما بلغ عدد العقارات المتداولة من قبلهم 7,448 عقارًا، بنمو 40.6%.
ويُعزى هذا الزخم العقاري إلى عدة عوامل، أبرزها تطور البنية التحتية، وتعدد الخيارات العقارية، بالإضافة إلى القرارات التنظيمية التي سمحت بتملك العقارات لغير المواطنين والخليجيين، مما أسهم في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الباحثين عن فرص نوعية في سوق متنامٍ ومستقر.
وبحسب أعداد العقارات المتداولة، تصدر الإماراتيون القائمة، تلاهم المستثمرون من الهند (1,525 عقارًا)، ثم سوريا (969 عقارًا)، ومصر (685 عقارًا)، والأردن (678 عقارًا)، والعراق (576 عقارًا)، ما يعكس تنوعًا ديموغرافيًا يعزز جاذبية الإمارة في مشهد الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.