كتبت: سارة هليل
في إطار تحول جذري بمنظومة الإقامة والعمل، أعلنت الكويت عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية غير المسبوقة، تستهدف إعادة هيكلة سياسات دخول وإقامة الوافدين، بما يعكس توجهًا متسارعًا نحو ضبط سوق العمل، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف.
تصاريح خروج إلزامية للقطاع الخاص: نموذج رقابي جديد
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، دخلت حيز التنفيذ لائحة جديدة تلزم جميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص (المادة 18) بالحصول على تصريح خروج رسمي من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، حتى ولو بشكل مؤقت. ويُعد هذا الإجراء امتدادًا عمليًا لنظام الكفالة المطبق في بعض دول الخليج، ويشمل كذلك أفراد أسر المقيمين.
ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا من خلال تطبيقي “سهل” أو “أشال”، على أن يخضع الطلب لموافقة الكفيل عبر البوابات الحكومية. وفي حال الرفض غير المبرر، يحق للعامل تقديم تظلُّم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
لماذا الآن؟ الأهداف متعددة
أوضحت السلطات أن هذا التوجه يهدف إلى منع المغادرة غير القانونية، وضمان تسوية الالتزامات المالية قبل السفر، وتقييد محاولات التلاعب في سوق التأشيرات، خاصة بعد رصد ارتفاع التجاوزات في فترات سابقة.
ومن أبرز الدوافع خلف النظام الجديد:
تعزيز الرقابة الحكومية على حركة الأفراد داخل وخارج الدولة.
حماية حقوق صاحب العمل وضمان التزامات الموظف.
مكافحة تجارة التأشيرات ومخالفات سوق العمل.
تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين على أسس قانونية واضحة.
آلية التنفيذ: إلكترونية وسريعة
يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا من العامل، ويتضمن اختيار تاريخ المغادرة، دون إلزام بتاريخ العودة. بمجرد موافقة الكفيل، يُصدر التصريح فورًا. في حال التجاوز أو الرفض غير المشروع، تتيح الحكومة آلية للطعن تضمن حق العامل في الاعتراض.
تعديل جذري لتأشيرات الالتحاق العائلي
وفي خطوة موازية، شددت الحكومة شروط إصدار تأشيرات الالتحاق العائلي للوافدين وفق المادة 22، عبر فرض حد أدنى للراتب يبلغ 800 دينار كويتي. وكان يُشترط في السابق أيضًا الحصول على مؤهل جامعي ومهنة منسجمة مع المؤهل، لكن تم تعديل القرار في يوليو 2024 ليُبقي فقط على شرط الدخل.
تُطبق الإجراءات على الأزواج والأبناء، مع استثناءات محددة للأطفال دون سن الخامسة والمولودين داخل البلاد، وفق تقدير مدير عام شؤون الإقامة.
حملات تفتيش ومهلة لتسوية الأوضاع
أطلقت إدارة مباحث شؤون الإقامة حملات تفتيش مكثفة لمتابعة الامتثال، لا سيما في الحالات التي تراجع فيها دخل الوافد عن الحد الأدنى بعد حصوله على إذن سابق. ويُطلب من هؤلاء تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا، وإلا فسيتم إلغاء تأشيرات أفراد أسرهم.
رؤية متكاملة: توازن بين الرقابة والحقوق
تعكس هذه الإصلاحات رغبة الكويت في تحقيق توازن بين حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل، مع المحافظة على طابعها كوجهة عمل رئيسية في الخليج. وتؤسس هذه السياسات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي والتشريعي في إدارة العمالة والإقامة، بما يعزز كفاءة النظام ويكبح التجاوزات.