أكدت «نايت فرانك»، الشركة العالمية للاستشارات العقارية، أن دبي برزت كمدينة حقيقية للعيش والعمل والترفيه، وأصبحت الآن على قدم المساواة مع المدن الكبرى العالمية، وذلك وفقاً لتقريرها الأخير: «سلسلة صعود مركز الترف الفاخر: طبعة دبي
واعتمدت «نايت فرانك» في تقييمها الشامل لصلاحية السكن وجاذبية دبي على ست مجالات أساسية، منها الازدهار الحضري، والحوكمة والمواهب، والإطار القانوني، والتميز المؤسسي، وأسلوب الحياة، والبذخ. وتم استخدام هذه المؤشرات لإنشاء نموذج خاص يُقَيِّم المدن على أساس معيار «العيش والعمل والترفيه»، حيث يتم تصنيف كل عنصر على حدة على مقياس من 0 إلى 1
وحققت دبي نتائج مهمة في ميدانين رئيسيين: العمل والعيش. ففي مجال العمل، تبرز دبي ببيئتها الملائمة للأعمال، وسهولة ممارسة الأعمال (0.92)، وسهولة تدفق رأس المال (0.85)، والقدرة التنافسية في الأسواق المالية (0.82)، مما يعزز مكانة المدينة العالمية في ميدان الأعمال وبين المستثمرين
وبخصوص عنصر الحياة، تُقَدِّمُ دبي جودة حياة عالية، كما يظهر من النقاط المرتفعة لمتوسط أوقات السفر (0.75) وتعادل القوة الشرائية (0.80). يُسهِمُ كلٌّ منهما في خلق نمط حياة عالمي مريح يحسد عليه سكان المدينة وزوارها
وقال فيصل دوراني، الشريك – رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «نايت فرانك»: «لقد جذب أسلوب الحياة النابض بالحيوية والعمل والترفيه في دبي اهتماماً عالمياً في أعقاب جائحة كوفيد 19. وقد قوبل هذا الاهتمام بطلب لا هوادة فيه في قطاع العقارات في الإمارة، مما عزز ظهور سوق عالمي للمنازل الفاخرة، بالإضافة إلى سوق المكاتب من الدرجة الأولى الذي نفدت مساحاته فعلًا، وسوق الضيافة الذي يتمتع بأعلى معدلات الإشغال في العالم
وأردف: «أدّى هذا إلى بروز دبي، ليس فقط باعتبارها الوجهة السياحية الأكثر شعبية في العالم، بل أيضاً أسهم في اكتساب مطار دبي الدولي لقب المركز الدولي الأكثر ازدحاماً خلال السنوات العشر الماضية
وتلقت التوقعات الاقتصادية الواعدة لدبي مؤخراً دفعة كبيرة مع الكشف عن أجندة دبي الاقتصادية، المعروفة باسم D33. تحدد هذه المبادرة الحكيمة خارطة طريق تحويلية بقيمة 8.7 تريليون دولار، بهدف مضاعفة التجارة الخارجية للإمارة وتحقيق مكانة دبي كرابع أبرز مركز مالي في العالم بحلول عام 2033، وذلك بالتزامن مع الذكرى المئوية الثانية لتأسيس دبي
وتابع دوراني:«في أي سوق ناشئة، تلعب المعنويات دوراً لا يحظى بالتقدير الكافي في تعزيز النمو الاقتصادي وحده، بل أيضاً في تحفيز النشاط العقاري. وينطبق الأمر نفسه على دبي. حددت الرؤية الطموحة التي كشفت عنها الحكومة لعامي 2033 و2040 خططاً لزيادة عدد سكان المدينة إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 7.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040. ولتحقيق هذا النمو، نتوقع أن تحتاج المدينة إلى بناء 70 ألف منزل إضافي سنوياً من الآن حتى عام 2040. وتشير توقعاتنا إلى أنه سيتم بناء 13 ألف منزل فقط سنويًا على مدى الست سنوات القادمة، وهو ما يسلط الضوء ليس فقط على حجم الفرص، ولكن أيضاً على مسألة التوازن بين العرض والطلب، الذي من المرجح أن يستمر في دفع قيمة العقارات للارتفاع
وأضاف: «حتى لو تم تحقيق 50% فقط من النمو السكاني المتوقع، فإن المدينة لا تزال بحاجة إلى 35 ألف منزل سنوياً، وهو في حد ذاته يفوق معدل الإنجاز التاريخي البالغ 30 ألف وحدة سنوياً
سوق المكاتب المزدهر
وقال تقرير «نايت فرانك»: لا يزال سوق المكاتب في دبي يتفرد على الساحة العالمية، مع ارتفاع الإيجارات، وتزايد الطلب، وانخفاض معدلات الشواغر. تظهر جاذبية المدينة بشكل خاص للشركات الدولية في قطاعات الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية والإعلام والاتصالات، حيث تقوم الشركات الجديدة بإنشاء مكاتب إقليمية أو مواصلة توسيع تواجدها الحالي. إن عدم الحاجة إلى التنقلات الطويلة والمكلفة كما هو الحال في كثير من المدن العالمية الكبرى، بالإضافة إلى نسبة عالية من العمال المغتربين، يعني أن المكتب، بالنسبة للكثيرين، يقع في قلب الدوائر الاجتماعية. وبالتالي، «إعادة فتح المكاتب الكبيرة» بعد الوباء يعد نجاحاً كبيراً
مستوى المعيشة
وأدى الازدهار الذي شهدته دبي على مدى العقود الخمس الماضية إلى تحويلها إلى مركز تجاري عالمي، مما أدى إلى ارتفاع مستمر في مستوى المعيشة وسلامة عامة استثنائية. ورغم ارتفاع تكاليف المعيشة، يظل الطلب على المنازل الفاخرة قوياً، حيث تبرز دبي كوجهة رئيسية لمشتري المنازل الثانية. حيث يسعى 66% من الأثرياء العالميين لتأمين منزل ثانٍ في دبي
الموقع الاستراتيجي
وتغيرت جاذبية دبي للمشترين والمستثمرين الدوليين بشكل كبير منذ افتتاح الإمارة لسوق العقارات السكنية للمشترين العالميين في عام 2002. شهدت السوق نمواً وتطوراً، وتميّزت بوسائل الراحة على المستوى العالمي والموقع الاستراتيجي الذي يجعلها على بُعد 8 ساعات طيران من ثلثي العالم. ساعد هذا النمو الكبير على تحويل الإمارة من قرية صيد إلى مدينة عالمية. وكان قرار إنشاء منطقة معفاة من الضرائب حول خور دبي في مطلع القرن العشرين أمراً حاسماً في إطلاق إمكانيات المدينة. ولعبت طيران الإمارات ومطار دبي الدولي منذ ذلك الحين أدواراً محورية في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة.
الالتزام بالاستدامة
وتهتم دبي بمجال الأبنية الخضراء من خلال مشاريع مثل بروكفيلد لتنمية الأعمال، والمدينة المستدامة، ومدينة إكسبو، التي تُعَدُّ معايير يُحتذى بها في الشرق الأوسط الأوسع. ويرتبط التطوير المستقبلي أيضاً بالاستدامة، حيث تُعَدُّ مبادرات مثل محطة محمد بن راشد للطاقة الشمسية، التي تبلغ مساحتها 44 كيلومتراً مربعاً – أكبر مجموعة شمسية في العالم في موقع واحد – مسؤولة عن 15٪ من احتياجات الطاقة في الإمارة. ومن المتوقع أن يكون 100٪ من توليد الطاقة في المدينة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050
علاوة على ذلك، تعمل حكومة الإمارات على تطبيق معايير البناء الأخضر والمستدام بشكل صارم، مع أكثر من 79 مواصفات لتنظيم نهج الاستدامة في دولة الإمارات في جميع المباني الجديدة، ويغطي التفويض؛ مواد البناء والنسيج، إدارة النفايات، التهوية وجودة الهواء، انبعاثات الكربون، تحليل الأثر البيئي، استخدام ضوء النهار، وسائل الراحة الصوتية والحرارية، تحويل وكفاءة مصادر الطاقة، استخدام الطاقة المتجددة. يتم تطبيق هذه القواعد في جميع المشاريع الجديدة من خلال البلديات الحكومية المختلفة والشركات التابعة. والهدف الرئيسي هو خفض حوالي 30 % من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
وبشكل منفصل، تهدف دبي إلى إنشاء 35% من المباني باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030
سوق العقارات السكنية
وشهد سوق العقارات السكنية في دبي طلباً مستمراً ونمواً في الأسعار لما يقرب من 4 سنوات في هذه الدورة الثالثة لسوق التملك الحر السكني في المدينة. وبالفعل، ارتفعت الأسعار بمتوسط 5% خلال الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل الربع الحادي عشر على التوالي من نمو الأسعار.
وسُجل ارتفاع في أسعار الشقق والفيلات بنسب تصل إلى 19% و18% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن السوق لا تزال أقل بنسبة تقدر بحوالي 8.1% عن ذروتها في عام 2014
وسُجل ارتفاع بنسبة 5.1% في أسعار الشقق خلال الربع الثالث، لتصل إلى 1,300 درهم للقدم المربع، في حين ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 4.5% في نفس الفترة لتصل الآن إلى متوسط 1,580 درهم للقدم المربع
واختتم دوراني قائلاً: «بالنظر إلى عام 2024، نتوقع أن تنمو قيم العقارات السائدة بنسبة 3.5%، في حين من المتوقع أن يشهد سوق العقارات السكنية الفاخرة نمواً أقوى في الأسعار بنسبة 5%. كما أنه من المتوقع أن يظل السوق السكني الرئيسي في دبي واحداً من أسرع الأسواق نمواً في العالم خلال عام 2024، على الرغم من أن الأسعار الرئيسية تبلغ حوالي 1020 دولاراً للقدم المربع، وتعد المدينة واحدة من أكثر أسواق المنازل الفاخرة بأسعار معقولة في العالم. ويأتي هذا مدفوعاً بالطلب المتجدد والاستثنائي من أسواق المصدر الرئيسية مثل الصين والمملكة المتحدة والهند