الإمارات 10 يوليو ـــــــ كتبت: سارة هليل
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، يتجه العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة، خاصة المستثمرين وأصحاب الثروات، إلى خيار استثنائي قد لا يبدو تقليديًا للوهلة الأولى، لكنه يحمل فوائد مالية عميقة: الحصول على جنسية ثانية.
فالجواز الثاني لم يعد مجرد وسيلة للسفر الحر، بل تحول إلى أداة مالية قوية لحماية الأصول وتنويع مصادر الدخل والوصول إلى فرص استثمارية جديدة، تفتح أبوابًا لا تُتاح إلا لحاملي جنسيات معينة.
لماذا يفكر المستثمرون في جواز سفر ثانٍ؟
1. تنويع الأصول المالية عالميًا
الجنسية الثانية تتيح لك فتح حسابات مصرفية دولية، وشراء عقارات في الخارج، والاحتفاظ بأصول بعملات مختلفة، مما يضمن تحصين ثروتك من المخاطر المالية المحلية أو الإقليمية.
2. دخول أسواق استثمار محظورة سابقًا
العديد من الأسواق العالمية – من الأسهم إلى الشركات الناشئة والعقارات – تُقيِّد المشاركة بحدود الجنسية. جواز سفر إضافي يمكن أن يكون المفتاح الذهبي لدخول تلك الأسواق، خاصة في أوروبا والكاريبي وآسيا.
3. توسيع الأعمال بمرونة أكبر
الجنسية المزدوجة تفتح آفاقًا جديدة أمام رجال الأعمال الراغبين في التوسع إلى أسواق أكبر أو نقل أعمالهم إلى بيئات تنظيمية أقل تعقيدًا. بعض الجنسيات تتيح دخول دول مثل الصين بدون تأشيرة، مما يعزز فرص الشراكات والتجارة العابرة للحدود.
4. مزايا ضريبية قانونية
دول عديدة تمنح الجنسية مقابل الاستثمار دون فرض ضرائب على الدخل أو أرباح رأس المال أو الميراث. وهذا يعني إمكانية إعادة هيكلة التكاليف الضريبية بشكل قانوني، خصوصًا لأصحاب الدخول المرتفعة.
أكثر من مجرد وثيقة سفر
في النهاية، الجنسية الثانية ليست رفاهية، بل استراتيجية مالية متكاملة. فهي تمثل “بوليصة تأمين مالية” مستقبلية تحميك من الأزمات، وتمنحك حرية الحركة الاستثمارية، وتؤمن مستقبل عائلتك على المدى البعيد.
وبالنسبة لسكان الإمارات الذين يتطلعون إلى تحصين ثرواتهم وتعظيم مكاسبهم في عالم سريع التحول، فإن امتلاك جواز سفر ثانٍ قد يكون واحدًا من أذكى القرارات الاستثمارية في هذا العقد.