«السائح الخليجي» 25 يوليو…
في خطوة من شأنها التأثير على حركة السفر والسياحة إلى الولايات المتحدة، فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جديدة على طالبي التأشيرات من غير المهاجرين، تحت عنوان “رسوم سلامة التأشيرة” بقيمة لا تقل عن 250 دولاراً للفرد، بدءاً من السنة المالية 2025، الممتدة من أكتوبر 2024 وحتى نهاية سبتمبر 2025، مع إمكانية تعديل القيمة لاحقاً وفق معدلات التضخم.
ويستهدف هذا الإجراء الزائرين الأجانب من فئات السائحين، ورجال الأعمال، والطلاب الدوليين، ممن يتطلب دخولهم تأشيرات تقليدية، فيما يُعفى منه مواطنو الدول المدرجة ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة مثل اليابان وأستراليا ومعظم دول أوروبا الغربية. ويتم تحصيل هذه الرسوم عند إصدار التأشيرة، ولن يُطالب بها من تُرفض طلباتهم.
ورغم أنها تُضاف إلى الرسوم الحالية (مثل رسوم تأشيرة “H-1B” التي ستقفز من 205 إلى 455 دولاراً)، ينص القانون على إمكانية استرداد الرسوم في حال التزام حامل التأشيرة بشروطها، خصوصاً فيما يتعلق بعدم تجاوز مدة الإقامة أو العمل بشكل غير قانوني. لكن الاسترداد مشروط بانتهاء صلاحية التأشيرة، ولا توجد حتى الآن آلية تنفيذ واضحة أو جدول زمني محدد لهذا الإجراء.
ويشير محللون إلى أن الرسوم الجديدة، رغم توفيرها المحتمل لعوائد مالية، قد تُضعف من جاذبية الولايات المتحدة كوجهة مفضلة للسياحة والتعليم، خاصةً مع ارتفاع تكاليف السفر والانخفاض الحاد في ميزانية هيئة “براند يو إس إيه” المسؤولة عن الترويج السياحي، والتي تراجعت من 100 مليون إلى 20 مليون دولار فقط.
وتتزامن هذه التطورات مع استعدادات الولايات المتحدة لاحتضان فعاليات سياحية ورياضية ضخمة في 2026، أبرزها احتفالات الذكرى 250 لتأسيس البلاد، واستضافة أجزاء من كأس العالم لكرة القدم، ما يطرح تساؤلات حول جدوى الإجراءات الأخيرة في وقت تحتاج فيه أمريكا إلى تعزيز صورتها كوجهة عالمية مرحبة.
من جهة أخرى، ورغم إشادة البعض بالتركيز على أمن الحدود، أعرب مسؤولون في قطاع السفر عن قلقهم من تأثير هذه الرسوم على تدفق الزائرين، مؤكدين أن فرض أعباء مالية إضافية قد يُقوّض جهود الترويج السياحي في وقت حرج.