تخطط شركة “ريسما” (Risma)، أول مجموعة فندقية مغربية، لإضافة 5 فنادق جديدة إلى شبكتها بحلول نهاية العقد الجاري، لتصل محفظتها إلى 28 فندقاً، وذلك بهدف توسيع تواجدها في المدن الكبيرة لمواكبة الإقبال المتزايد للسياح مع استعداد المملكة لاحتضان فعاليات رياضية عالمية.
تملك وتشغل المجموعة فنادق من فئات 5 و3 و4 نجوم بعلامات “سوفيتيل” و”مكاليري” و”إيبيس” و”نوفوتيل” و”ميركور”، وتتواجد في أغلب المدن الرئيسية في المملكة بطاقة استيعابية تناهز 3486 غرفة، وتستحوذ على 4% من الليالي الفندقية في المملكة.
حققت الشركة العام الماضي أرباحاً صافياً بنحو 244 مليون درهم (24.6 مليون دولار) بارتفاع 60% على أساس سنوي. فيما بلغت إيراداتها في نفس العام 1.17 مليار درهم بزيادة سنوية 13.31%، وهي مُدرَجة في بورصة الدار البيضاء منذ عام 2006.
قالت صوفيا بنحميدة المديرة العامة للشركة في مقابلة مع “الشرق”: “سنزيد عدد فنادقنا إلى 28 بحلول 2030، لم نحدد بعد إجمالي الاستثمارات، لكن نستهدف فنادق تضم على الأقل 100 غرفة في المدن ذات الإمكانية العالية”.
ويبلغ إجمالي استثمارات الشركة في فنادقها الحالية 5 مليارات درهم (507 ملايين دولار).
أكبر مساهم في رأسمال “ريسما” هي “الملكية المغربية للتأمين” بحصة تناهز 36.7%، ويأتي في المرتبة الثانية الصندوق الاستثماري “موتريس” (Mutris) لرجل الأعمال المغربي عادل الدويري بحصة 33.4% وهي أسهم كانت تملكها الشركة الفرنسية “أكور”، والباقي موزع على شركات تقاعد وتأمين محلية.
حققت المجموعة معدل إشغال في فنادقها بنحو 55% في نهاية يونيو الماضي، مقارنةً بمعدل 47% للقطاع السياحي على مستوى المغرب.
ونوهت المديرة العامة للشركة وعضوة مجلس إدارتها أن “المعدل المسجل في الإشغال تقابله زيادة في متوسط سعر الغرفة، وهو اتجاه عالمي شهده القطاع بعد جائحة كورونا”.
تتطلع “ريسما” أن يزيد متوسط الإشغال خلال الأحداث الرياضية الدولية التي تحتضنها المملكة في السنوات القليلة المقبلة منها كأس أمم أفريقيا العام المقبل، وكأس العالم 2030 الذي ستحتضنه المملكة بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال. وقالت بنحميدة: “ليس لدينا عملاء مستهدفون فنحن نعتبر أن كل فندق جديد يجب أن يلبي الطلب المحلي، وستساعد الأحداث المقبلة مثل كأس أفريقيا وكأس العالم في تسليط الضوء على وجهة المغرب وجذب عملاء جدد”.
تفكر الشركة في التوسع خارج البلاد بعد أن تعزز تواجدها محلياً بشكل كبير، بحسب بنحميدة، موضحة “قد نفكر في الاستثمار خارج المغرب في بعض الوجهات الأساسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا”.
يُسهم قطاع السياحة في المغرب بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب دوراً كبيراً في رفد الاقتصاد المحلي بالعملات الأجنبية، التي تعتمد إلى جانب السياحة على تحويلات المغتربين والصادرات. بلغت الإيرادات السياحية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 76.4 مليار درهم، بزيادة سنوية نحو 6.7%، مع زيادة عدد السائحين بنحو 18% إلى 13.1 مليون سائح، في الأشهر التسعة الأولى.