كتبت: سارة هليل
أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع دائرة المالية، عن إطلاق “برنامج دبي للقيمة المحلية المضافة”، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنفاق الحكومي على المنتجات المصنّعة محليًا من خلال منصة المشتريات الحكومية الذكية “تشارك”.
يُدار البرنامج من قبل مركز خدمات الدعم التابع لـ مؤسسة دبي للمستقبل، ويتيح للجهات الحكومية في الإمارة الحصول على أسعار تفضيلية عبر اتفاقيات موحدة مع الموردين. كما يُمثل البرنامج أداة حيوية لتمكين الشركات الصناعية المحلية، خصوصًا الإماراتية، من التوسع والنمو، تماشيًا مع رؤية دبي في أن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة والابتكار.
ويتماشى البرنامج مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، من خلال توجيه المزيد من الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، ما يساهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
يغطي “تشارك” حاليًا 42 فئة من المنتجات العامة، تتنوع ما بين المستلزمات المكتبية والمعدات الطبية، ويُدار عبر نموذج مشتريات موحّد يُمكّن سبع جهات حكومية رئيسية من دمج معاييره ضمن استراتيجياتها الشرائية قبل إبرام الاتفاقيات مع الموردين.
تضم الجهات المشاركة مؤسسات بارزة مثل بلدية دبي، هيئة الصحة بدبي، وشرطة دبي، وتستفيد كافة الجهات الحكومية من الاتفاقيات الموحدة لضمان توحيد المعايير وتطبيق متطلبات البرنامج في القطاع العام.
وتلعب دائرة الاقتصاد والسياحة دورًا محوريًا في تقديم الدعم الفني وتشجيع اعتماد البرنامج على نطاق واسع في عمليات المشتريات الحكومية، بما يُعزز الكفاءة ويُسهم في بناء سلسلة توريد محلية أقوى.
وحرصًا على نجاح التطبيق، تم تنظيم ورش عمل تدريبية بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة دبي للمستقبل، استهدفت المشترين الحكوميين، لتوضيح آليات تنفيذ البرنامج، وإدماج متطلباته في الاتفاقيات الإطارية، مع التركيز على قياس الأثر الاقتصادي لتعزيز الالتزام والتوافق مع مستهدفات D33.
يشجع البرنامج على أولوية التعامل مع الموردين من ذوي القدرات التصنيعية المحلية، بما في ذلك المصنّعين المقيمين في دبي، الشركات المملوكة لمواطنين إماراتيين، والشركات التي توظف كفاءات محلية ومسجلة في الإمارة، مما يعزز قاعدة الإنتاج المحلي ويعطي دفعة قوية للتنمية المستدامة.