السائح الخليجي — نسرين عقل
سجل قطاع الشقق الفندقية في المملكة العربية السعودية حضوراً لافتاً خلال العام 2024، حيث استقبل أكثر من ثلاثين مليون زائر، من إجمالي 115.9 مليون زائر محلي ودولي.
ويتزامن هذا النمو مع التحول النوعي الذي يشهده القطاع السياحي الوطني، بدعم من رؤية السعودية 2030 التي تُعد السياحة من بين القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وتظل الشقق الفندقية خياراً مفضلاً لشريحة واسعة من الزوار، خاصة العائلات والمقيمين والسياح القادمين من دول الخليج والشرق الأوسط، وذلك لما توفره من مرونة في الإقامة، ومساحات معيشية أوسع، وخدمات ذات طابع منزلي تلائم الإقامات المتوسطة والطويلة الأمد.
وقد شهدت المدن الرئيسية كالرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة نمواً ملحوظاً في الطلب على هذا النمط من الإيواء، بينما برزت وجهات مثل أبها والباحة والطائف بفضل عروضها الطبيعية والثقافية المتنوعة.
وكشفت بيانات وزارة السياحة عن وصول عدد المنشآت المرخصة للشقق الفندقية في المملكة بنهاية عام 2024 إلى نحو 2,262 منشأة، من إجمالي ما يزيد على 4,400 منشأة إيواء مرخصة، تضم جميعها قرابة 476 ألف غرفة فندقية.
وتشكل الشقق الفندقية ما نسبته 25% من إجمالي اختيارات السياح لأنماط الإقامة، خلف الفنادق التقليدية التي استحوذت على 32%، بينما فضل 37% من الزوار الإقامة في منازل خاصة. كما حققت الشقق الفندقية نسبة إشغال مرتفعة وصلت إلى 52.4% خلال الربع الثاني من العام، مما يعكس جاذبيتها وتصاعد الطلب عليها في ظل ازدهار السياحة المحلية والدولية.
وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط مدة الإقامة في الشقق الفندقية بلغ نحو 19 ليلة للزائر المحلي، وأكثر من 6 ليالٍ للزائر الدولي، مما يبرز مكانة هذا النمط كخيار اقتصادي وعملي. وتصدرت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية قائمة الوجهات الأكثر استقطاباً للزوار، بينما استفادت المدن الثانوية من مواسم الفعاليات والمهرجانات في تعزيز معدلات الإشغال.
وتعمل وزارة السياحة على تحفيز الاستثمار في قطاع الشقق الفندقية عبر حزمة من التسهيلات الموجهة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع الحيوي مسيرة نموه مع تزايد أعداد الزوار الوافدين إلى المملكة وتنوّع العروض السياحية، مما يعزز دوره كرافد أساسي في البنية التحتية للسياحة السعودية.