أبو ظبي/ كتبت: سارة هليل
سجّل قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً استثنائيًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية ما يقارب 13.5 مليار درهم، مدعومة بارتفاع عدد النزلاء إلى أكثر من 8.4 مليون زائر، بنسبة نمو بلغت 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 29.3 مليون ليلة فندقية، وبلغ متوسط الإشغال 81.3%، ما يعكس الطلب المتصاعد على الخدمات الفندقية في مختلف إمارات الدولة.
جاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال الاجتماع الثاني لـ المجلس الاستشاري للضيافة لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبمشاركة نخبة من قادة قطاع الفنادق الوطنية والعالمية. وتم خلال اللقاء مناقشة سلسلة من المبادرات النوعية التي تستهدف تسريع نمو القطاع، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الوظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد معاليه أن هذا الأداء الإيجابي يعكس حجم الاستثمارات التي تم توجيهها لتطوير البنية التحتية الفندقية والسياحية في الدولة، وتنظيم فعاليات عالمية كبرى، وتقديم تجارب ضيافة استثنائية تجمع بين المعايير العالمية وأصالة الثقافة الإماراتية، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة على خارطة السياحة العالمية.
كما أشار إلى أن عام 2025 يُشكل محطة فارقة في مسيرة السياحة الإماراتية، بعد انتخاب شيخة النويس أمينًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من 2026 حتى 2029، كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب، ما يعزز الحضور الدولي للإمارات في صياغة مستقبل السياحة المستدامة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس الاستشاري ملفات حيوية على صلة بتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وفي مقدمتها جهود تحقيق مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، والتي تسعى إلى ترسيخ الهوية السياحية الإماراتية كواحدة من الأفضل عالميًا خلال العقد القادم.
كما اطّلع المشاركون على مبادرة “مخيم الضيافة الصيفي 2025” التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، بهدف دعم التوطين في مجالات السياحة والضيافة، من خلال توفير مسارات تدريبية واقعية لطلبة المدارس والجامعات داخل الفنادق والمنشآت السياحية، ما يسهم في إعداد جيل إماراتي مؤهل قادر على قيادة هذا القطاع الحيوي.
ويُعد المجلس الاستشاري للضيافة منصة استراتيجية لتقديم المشورة لمجلس الإمارات للسياحة، عبر رصد تطورات القطاع ومشاركة المقترحات والمبادرات من القطاع الخاص، إلى جانب إبداء الرؤى حول السياسات الحكومية وتوجيهات التنمية المستدامة للقطاع، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للضيافة والسياحة المتكاملة.