قطر- السائح الخليجي
حققت قطر نمواً ملحوظاً في عدد الغرف الفندقية تجاوز 38500 غرفة وشقة فندقية، ومن المتوقع أن تقفز إلى 40 ألف مع نهاية العام الحالي، وتستحوذ الفنادق فئة الخمس نجوم على حصة تبلغ 40%، والفنادق فئة الأربع نجوم على حصة 27 %، والشقق الفندقية على 27%، أما الفنادق باقي الفئات فحصتها 6%.
وأكد تقرير شركة “الأصمخ” للمشاريع العقارية، الصادر أمس السبت، وجود العديد من مشاريع الفنادق والمنتجعات في مراحلها النهائية، وسيجري افتتاحها خلال الأشهر المقبلة.
ولفت التقرير إلى أن خطط الدولة تتمحور حول أن تصبح الدوحة وجهة سفر أكثر شعبية، وهذا ما تؤكده الأرقام الرسمية لارتفاع أعداد الزوار إلى قطر، إذ استقبلت البلاد في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، نحو 3.3 ملايين زائر بنسبة نمو سنوية بلغت 26%.
وأشار التقرير إلى إن المشاريع التنموية الاستراتيجية المرتبطة بتطوير البنية التحتية للقطاع الخدمي والترفيهي إلى جانب استضافة الفعاليات الكبرى، تساهم بانتعاش قطاعي الضيافة والتجزئة.
وحددت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030) وهي المرحلة الأخيرة في طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، السياحة قطاعاً رئيسياً ضمن تجمعات التنويع الاقتصادي المنوط بها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويواصل جهاز قطر للسياحة العمل على تعزيز الفرص وتحقيق المزيد من النمو في القطاع، والتي تهدف من خلاله إلى رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي من 7% إلى 12% بحلول العام 2030.
وارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية في شهر أغسطس، إلى 60%، قياساً بالشهر نفسه من العام الفائت، البالغة 53%،
ويتزامن ارتفاع الإشغال، مع تراجع متوسط سعر الغرفة بمختلف تصنيفاتها إلى 378 ريالاً (نحو 104 دولارات)، قياساً بـ 414 ريالاً للغرفة في أغسطس 2023.
في السياق، ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.3% قياساً بشهر أغسطس، وبلغت قيمة التداولات العقارية في قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 12 مليار ريال(3.2 مليارات دولار) بانخفاض3.2% مقارنة بالفترة المقابلة من 2023 وفق بيانات وزارة العدل القطرية.
وحققت قيمة القروض العقارية في قطر، مستوى قياسياً، بنهاية سبتمبر إلى نحو 187 مليار ريال .
وأظهرت بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، تنفيذ 92 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري، وبلغت 389 مليون ريال، بانخفاض 4.5 % بقيم الصفقات، وارتفاع بنحو 11.5 % بعدد الصفقات المنفذة.
وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، نحو 389.3 مليون ريال، وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها، 36.8 مليون ريال.