كتبت: سارة هليل
في خطوة استراتيجية تدفع بقطاع السياحة البحرية المصري نحو آفاق جديدة، أعلنت وزارة النقل، ممثلة في قطاع النقل البحري، عن إطلاق منصة رقمية موحدة لسياحة اليخوت المحلية، تشكل نقطة تحوّل رقمية لتنظيم خدمات اليخوت وتبسيط إجراءاتها في المراسي المصرية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية منافسة في عالم اليخوت الفاخرة.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة المستمرة للتحول الرقمي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع السياحة البحرية، من خلال تقليص الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم.
خمسة أهداف استراتيجية تعزز مستقبل القطاع:
تبسيط الإجراءات: تسهيل عمليات تقديم الخدمات في المراسي السياحية لتسريع المعاملات والتخلص من البيروقراطية.
تعزيز الشفافية: تمكين ملاك اليخوت والمستثمرين من إدارة عملياتهم بسهولة ووضوح.
تحفيز الاستثمار: فتح آفاق استثمارية واعدة في أنشطة اليخوت السياحية وتوسيع القاعدة الاقتصادية للقطاع البحري.
تحسين التفاعل: تعزيز التعاون بين مشغلي الخدمات البحرية ومستخدمي المراسي من خلال منظومة متكاملة.
تعزيز الحوكمة والسلامة: تنظيم تسجيل اليخوت وتطبيق معايير السلامة البيئية والبحرية بشكل صارم في جميع المراسي.
نافذة رقمية واحدة… وموافقة في 30 دقيقة
تتكامل المنصة المحلية الجديدة مع “النافذة الرقمية الواحدة” لليخوت الأجنبية، التي أُطلقت عام 2022، وتوفر تجربة إلكترونية متكاملة لمالكي اليخوت، من إدخال بيانات المركب والركاب إلى رفع الوثائق وتحديد ميناء الوصول، لتنتهي العملية بالحصول على موافقة إلكترونية موحدة في غضون 30 دقيقة فقط، مقارنة بفترات كانت تمتد إلى أسابيع في الماضي.
بيئة بحرية جاذبة واستثمار عالمي واعد
تُسهم هذه النقلة الرقمية في تعزيز البنية التحتية البحرية المصرية، وتقديم خدمات لوجستية متطورة لليخوت الفاخرة، مما يعزز من جاذبية البلاد على خارطة السياحة البحرية العالمية، ويفتح الباب أمام استثمارات أجنبية ومحلية تدعم الاقتصاد الوطني وترفع من عائدات القطاع.
بهذه المبادرة، ترسّخ مصر مكانتها ليس فقط كوجهة تاريخية وسياحية تقليدية، بل أيضًا كواحدة من أبرز اللاعبين الإقليميين في سوق سياحة اليخوت الذكية والمتطورة.