كتبت: سارة هليل
في إطار خططها الطموحة لتعزيز القطاع السياحي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تستهدف الحكومة المصرية زيادة الطاقة الفندقية بنحو 19 ألف غرفة جديدة خلال عام 2025، تشمل مشاريع جديدة، توسعات في منشآت قائمة، ومبادرات داعمة للقطاع.
وخلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، تم استعراض الفرص الاستثمارية في مجالي السياحة والآثار، وسبل دعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن عام 2024 شهد إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، 55% منها في منشآت مستحدثة، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد قفزة نوعية في السعة الفندقية لمواكبة الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين.
خارطة استثمارية متكاملة لدعم السياحة والآثار
الاجتماع تضمن عرضًا مفصلًا لخريطة الاستثمار المستهدفة حتى عام 2031، والتي تضع نصب أعينها الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، من خلال التوسع في مشروعات الغرف الفندقية، المطاعم السياحية، والمخيمات، إلى جانب تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما يتم العمل حاليًا على تشكيل وحدة لرصد ومتابعة الفرص الاستثمارية، بهدف إنشاء “بنك معلومات استثماري” يعرض فرص الاستثمار المتاحة في قطاع السياحة والآثار بشكل منظم وجاذب.
تطوير شامل واستراتيجية موحدة
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية تهدف إلى تنفيذ استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة، والتي تسعى إلى رفع معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي عبر قطاعات متنوعة، وعلى رأسها السياحة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تحليل دقيق لكل قطاع، وتحديد أولوياته، وطرح سياسات إصلاحية وتشريعية داعمة، فضلًا عن تقديم فرص استثمارية جاهزة مدعومة بالبيانات والدراسات الشاملة.
وسيتم تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والوزارات المعنية، لتحديد المشروعات ذات الأولوية، ودراسة التحديات التي قد تعوق تنفيذها، مع رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء لمتابعة معدلات الإنجاز والتقدم المحقق.