كتبت: سارة هليل
في ظل تقلبات المشهد العالمي للسفر، تواصل مصر والسعودية تعزيز مكانتيهما كأبرز وجهتين سياحيتين في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدتين من بنية تحتية متطورة، وطلب متواصل على مدار العام، إضافة إلى بروزهم كخيارين بديلين أمام تراجع جاذبية بعض الوجهات التقليدية كأميركا، التي شهدت انخفاضًا في الإقبال بسبب التوترات الجيوسياسية والقيود المتزايدة على الدخول.
صدارة مستحقة في تصنيفات السفر
وفقًا لتقرير صادر عن منصة “ويجو” الإلكترونية، تصدرت مصر والسعودية وجهات السفر الأكثر شعبية بين مستخدمي التطبيق في منطقة الشرق الأوسط خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، بينما تراجع اهتمام المسافرين بالولايات المتحدة نتيجة لتشديدات التأشيرات والحدود، وتزايد الغموض الاقتصادي العالمي، في ظل استمرار الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتدعم ذلك بيانات إدارة التجارة الدولية الأميركية التي أظهرت انخفاض عدد الوافدين جواً إلى الولايات المتحدة بنسبة 10% في مارس الماضي مقارنة بالعام السابق، بحسب ما نقلته “بلومبرغ”.
مصر.. رؤية طموحة وأرقام قياسية
مصر، التي تضع السياحة ضمن مصادرها الرئيسية للنقد الأجنبي، تستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وتسعى لإضافة أكثر من 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال 3 إلى 4 سنوات، إلى جانب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، والذي تتوقع أن يجذب 5 ملايين زائر سنويًا.
رغم التحديات السياسية المحيطة، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحماس، واستمرار النزاع الروسي الأوكراني، استقبلت مصر عددًا قياسيًا بلغ 15.78 مليون سائح في 2024، مستفيدة من إرثها الأثري، وشواطئها الخلابة، ورحلات النيل المميزة. كما باتت وجهة بديلة مفضلة للأوروبيين بجانب كندا وأميركا الجنوبية، وفق ما ذكره المدير التنفيذي لشركة “أكور” الفرنسية.
السعودية.. نموذج سياحي جديد ينطلق من “رؤية 2030”
من جهتها، تُعيد السعودية رسم خريطة السياحة الإقليمية عبر استراتيجية طموحة ترتكز على “رؤية 2030″، إذ أصبح القطاع السياحي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني غير النفطي، بعد أن تجاوز عدد الزيارات المستهدفة والبالغة 100 مليون زيارة في 2023، ورفعت المملكة هدفها الجديد إلى 150 مليون زيارة سنويًا بحلول 2030.
وتحوّل المشهد السياحي في المملكة عبر مشروعات ضخمة مثل نيوم، البحر الأحمر، القدية، الدرعية والعلا، إلى جانب استضافة بطولات رياضية عالمية وفعاليات ترفيهية بارزة. وساهمت الإصلاحات التنظيمية والتأشيرة الإلكترونية في تسهيل قدوم السياح، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات السياحية الحديثة.
كل هذه العوامل ساعدت في رفع مساهمة السياحة إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، لتثبت السعودية قدرتها على التحول إلى وجهة عالمية تجذب الأنظار.