كتبت: سارة هليل
تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار السياحي، مستندةً إلى بيئة استثمارية متميزة، وبنية تحتية متطورة، وسياسات حكومية داعمة تدفع بعجلة النمو في هذا القطاع الحيوي.
ويشهد القطاع السياحي في الإمارات نمواً متسارعاً في فرص الاستثمار بمختلف مجالاته، من تطوير البنى التحتية والفنادق والمنتجعات، إلى المشاريع الترفيهية والسياحة المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والمستقبل المستدام.
وتسهم الجهات الحكومية بدور محوري في هذا الحراك، عبر إطلاق مبادرات نوعية تعزز الابتكار، وتدعم تطوير الوجهات السياحية، فضلاً عن التعاون المثمر مع القطاع الخاص لضمان أعلى معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات.
وتسعى الإمارات من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 إلى ترسيخ مكانتها ضمن أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم، مستهدفة رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول عام 2031.
وقد سجلت الدولة خلال العام الماضي إنجازات لافتة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية نحو 45 مليار درهم، بنمو قدره 3% مقارنة بعام 2023، وبلغ متوسط إشغال الفنادق 78%، وهو من أعلى المعدلات إقليمياً وعالميًا.
ونتيجة لهذا الأداء القوي، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليميًا والـ18 عالميًا في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024.
وبحسب تقرير لشركة “آرثر دي ليتل” العالمية، فإن الإمارات لا تكتفي ببناء فنادق فاخرة، بل تنجح في تقديم تجربة سياحية متكاملة تمزج بين الضيافة والثقافة والترفيه.
ويؤكد خبراء السياحة أن هذا القطاع لا يزال يحمل في طياته العديد من الفرص الواعدة، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة، والتي تعزز من جاذبيته الاستثمارية وتفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام.