كشف نائب الرئيس في بنك رأس الخيمة، عن استفسارات تتعلق بمدى مسؤولية البنك عن الاختراقات التي تتم على حسابات المتعاملين، أثناء وجودهم خارج الدولة، وفيما إذا كانت البنوك تعوض المتعامل عن أي خسائر أم لا؟.
قال نائب الرئيس في بنك رأس الخيمة، تيمور المشجري: «المتعامل مطالب ببذل العناية اللازمة للحفاظ على معلوماته المصرفية، وعدم مشاركتها مع أي أحد اعتماداً منه على الثقة».
وأضاف: «ما ينطبق من قواعد في هذا الأمر داخل الدولة، يجب أن يطبق بدرجة أعلى أثناء السفر للخارج، وأهمها أن البنك غير مسؤول عن أي اختراقات أو خسائر تتم نتيجة إدخال المتعامل كلمة السر لمرة واحدة (أو تي بي)، التي ترسل من البنك عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكتروني، فضلاً عن التعامل مع مواقع إلكترونية غير موثوقة، وإدخال تفاصيل بطاقاته المصرفية دون التأكد من سمعة محل الشراء، خصوصاً عند الشراء (أون لاين)».
وأوضح المسؤول المصرفي: «يُعدُّ البنك مسؤولاً فقط عن الخسائر الناتجة عن قصور أنظمة الحماية الخاصة به، أو تسريب داخلي للمعلومات، وهنا يتم تعويض المتعاملين، وما عدا ذلك، فإن البنوك لا تتحمل أي مسؤولية عن الاختراقات، حتى لو تم إبلاغها بتفاصيل السفر، كتاريخي المغادرة والعودة، والوجهة التي يتواجد فيها المتعامل».
من جانبه، قال المصرفي مصطفى أحمد: «إبلاغ المتعامل البنك بتفاصيل السفر للخارج لا يعفيه من المسؤولية عن حماية بطاقاته وحساباته المصرفية من الاختراق، إذ يجب عليه ألّا يتعامل مع مواقع غير موثوقة عند الشراء، وألّا يستخدم البطاقات دون كلمة سر، وغيرهما من تعليمات تحرص البنوك على تثقيف المتعاملين بها». وأضاف: «في حال تعرض المتعامل لأي اختراقات، وهو خارج الدولة، فإن عليه أن يتواصل مع البنك على الرقم المحدد للاتصال أثناء التواجد خارج الدولة، وطلب غلق البطاقات، أو تجميد الحساب، وهنا يطلب البنك من المتعامل ملء نموذج يتضمن تفاصيل ما حدث معه، لتتولى إدارة البنك مخاطبة الجهات الموثوق بها، التي تم استخدام البطاقات عن طريقها، أما إذا كانت غير معروفة، ففي الأغلب لا يوجد ما يمكن المساعدة به، إلا نصح المتعامل بإبلاغ قسم الشرطة في المكان الذي يتواجد فيه».
وأكد أحمد أن «البنوك لا تتحمل أي تعويضات عن خسائر الاختراق، حتى لو أبلغها المتعامل بتواجده خارج الدولة، طالما أن هناك تقصيراً من جانبه».