كتبت: سارة هليل
حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المركز الثاني ضمن جائزة المحتوى المحلي في دورتها الثالثة لعام 2024، وذلك في محور الجهات الحكومية الأعلى إنفاقًا، محققة تقييمًا بنسبة 99.55%، نظير جهودها الفاعلة في تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الخدمات والسلع والوظائف في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ويُعد هذا الإنجاز ثمرة لسلسلة من المبادرات والاستراتيجيات التي تبنتها الوزارة بهدف تطوير واستدامة سلاسل الإمداد، ودعم المصانع والمنتجات الوطنية، حيث أدى ذلك إلى تمكين القطاع الخاص المحلي من المشاركة الفاعلة في مشاريع النقل، من خلال توفير بيئة مواتية لتوطين المكونات والخدمات الحيوية.
وقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة المحتوى المحلي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، تضم ممثلين من جهات منظومة النقل، وشركات رائدة في القطاع، إلى جانب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحفيز الشركات لتعزيز الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، وبحث فرص توطين جديدة ضمن المشاريع الجارية والمستقبلية.
وفي عام 2024، أسهم فريق تنمية المحتوى المحلي في الوزارة بتحقيق العديد من المنجزات النوعية، من أبرزها تفعيل ثمانية مسارات متخصصة لتنمية المحتوى المحلي. كما أشرفت الوزارة على مشاريع تجاوزت قيمتها 1.3 مليار ريال سعودي، وهو ما استدعى تطوير آليات فعالة لمتابعة أداء الموردين، نتج عنها إصدار أكثر من 50 تقريرًا دوريًا للمحتوى المحلي، إلى جانب 20 تقريرًا لمتابعة التزام المتعاقدين بالقوائم الإلزامية.
وفي إطار رفع الوعي وتطوير القدرات، نظّمت الوزارة أكثر من 10 ورش عمل لمنسوبيها ومورديها، بهدف تعزيز المعرفة بآليات المحتوى المحلي، كما أطلقت حملة توعوية تحت شعار “صناعة بلدنا تنفع ولدنا” لنشر ثقافة المحتوى المحلي وترسيخ مفاهيمه داخل وخارج الوزارة.
وفي جانب الصناعة، دشّنت الوزارة مبادرة تأهيل المصانع المحلية لمشاريع الطرق، حيث تم تأهيل أكثر من 6 منتجات وطنية لتوريدها من مصانع داخل المملكة، ما ساهم في إحلال الواردات وتعزيز الاعتماد على 15 مصنعًا محليًا في هذه المشاريع.
كما وضعت الوزارة خطة متكاملة لتوطين القوى العاملة ضمن مشاريع التخصيص في القطاع، مع التأكد من تضمين متطلبات المحتوى المحلي في جميع مراحل التنفيذ، بما يعكس التزام الوزارة برؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الكفاءات السعودية.