أوضح سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة العماني ، أن القانون الجديد للسياحة يُنشئ إطارًا عامًا للقطاع السياحي الذي يتطور بسرعة ويتغير باستمرار، وهذا الإطار صُمم ليتسع لتطوير القطاع دون الحاجة المستمرة إلى تعديلات تشريعية.
وفي تصريح صحفي، أكد المحروقي أن قانون السياحة يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن اللوائح التنفيذية ستكون مكملة للقانون، مما سيسمح بتحقيق استراتيجية عمان للسياحة، وخططها، وبرامجها المتنوعة، وسيكون ذلك انسجامًا مع توجهات الحكومة لبناء قطاع سياحي تنافسي إقليميًا وعالميًا.
وأكد ، وزير التراث والسياحة أيضًا أن وزارة التراث والسياحة ستستخدم قانون السياحة الجديد للمساهمة في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية مستدامة رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يأتي السياح ليخوضوا تجارب فريدة ومتنوعة. ودعا الجهات المعنية جميعها للاستفادة من هذا الإطار القانوني الجديد لتعزيز التنوع في تنمية السياحة المستدامة.
وأشار المحروقي إلى أن القانون مقسم إلى خمسة فصول تحتوي على 21 مادة، توفر الأدوات التشريعية لتعزيز جودة الخدمات السياحية، وتنظيم الأنشطة السياحية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وإنشاء أُطُر مناسبة لاستغلال المناطق والأماكن السياحية والأراضي الحكومية السياحية، وضمان الحفاظ على الموارد بطرق مستدامة. كما يوفر وسائل تشريعية لتعزيز جودة الخدمات والمنتجات السياحية، ومواكبة التطورات والتغيرات على مستوى القطاع السياحي على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي.
