كتبت: هدى الشريف
في إطار خططها لمواجهة أزمة الإسكان، تعمل الحكومة الإسبانية على تقديم مشروع قانون للبرلمان يهدف إلى إقرار ضريبة قيمة مضافة بنسبة 21% على عمليات التأجير السياحي قصير المدى، وهي نسبة تتجاوز ضعف الضريبة الحالية المُطبَّقة على غرف الفنادق البالغة 10%.
وسيشمل هذا الإجراء جميع العقارات المُؤجرة لفترة تقل عن 30 يومًا، مما قد يُؤثِّر على ما يقارب ثلث السياح الذين يختارون تأجير المنازل بدلًا من الإقامة في الفنادق.
ويُذكر أن الإيجارات السياحية قصيرة الأجل في البر الرئيسي الإسباني لا تخضع حاليًا لأي ضريبة قيمة مضافة، بينما يدفع نزلاء الفنادق ضريبة بنسبة 10%.
ويندرج هذا الاقتراح ضمن حزمة تشريعية أوسع قد تواجه صعوبات في الحصول على الموافقة البرلمانية، خاصةً في ظل الانقسامات السياسية الحادة داخل البرلمان.
وفي تعليقها على المشروع، صرَّحت وزيرة الإسكان إيسابيل رودريغيث يوم الجمعة قائلةً: “المنازل مخصصة للسكن، وتسعى هذه الإجراءات إلى ضمان الحق في استئجار المساكن للأسر”.
كما تسعى إسبانيا إلى تحقيق توازن بين دعم القطاع السياحي الذي يعد عصبًا للاقتصاد، والاستجابة لمطالب المواطنين بخفض تكاليف الإسكان، لا سيما مع اتجاه العديد من الملاك لتأجير منازلهم للسائحين لفترات قصيرة بسبب العوائد المالية الأعلى.