دبي 10 يوليو ـــــــ كتبت: سارة هليل
تستعد دولة الإمارات لدخول مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي والبنية التحتية الذكية مع اقتراب انطلاق “مشروع الاتحاد للقطارات” في عام 2026، الذي لم يُصمم فقط لتوفير وسيلة نقل حديثة، بل ليكون حجر الزاوية في نهضة اقتصادية شاملة تمس كل جوانب الحياة في البلاد.
تخيل أن تنتقل من أبوظبي إلى دبي في أقل من ساعة عبر قطار فائق السرعة، يتجاوز ازدحام الطرق ويمنحك تجربة سفر هادئة وعصرية… هذا ليس مشهدًا من المستقبل البعيد، بل واقعٌ يوشك أن يتحقق.
قطار يغيّر قواعد اللعبة الاقتصادية
بحسب بيانات رسمية، يُتوقع أن يُضيف مشروع الربط بين أبوظبي ودبي وحده نحو 145 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال العقود القادمة. وعلى نطاق أوسع، فإن شبكة السكك الحديدية الوطنية بأكملها يُنتظر أن تضخ 3.5 مليار درهم سنويًا في الاقتصاد بحلول عام 2030، مع تحقيق معدل عائد اقتصادي يصل إلى 15.5%.
لكن تأثير المشروع لا يتوقف عند الأرقام، بل يمتد إلى خلق منظومة اقتصادية متكاملة ومستدامة، تعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتنقل الذكي.
9000 وظيفة مباشرة وآلاف غير مباشرة
ضمن “مشاريع الخمسين”، يُعد برنامج السكك الحديدية استثمارًا استراتيجيًا بقيمة 50 مليار درهم، لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل يشمل خلق أكثر من 9000 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، في مجالات تتنوع بين التشغيل والصيانة والهندسة والخدمات اللوجستية.
وخلال مراحل البناء والتشييد، وفّر المشروع آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، بينما أسهم في تنشيط الصناعات المحلية من خلال إنشاء مصانع متخصصة في إنتاج مكونات السكك الحديدية.
من التعليم إلى التوظيف: إعداد جيل جديد
عبر شراكات مع مؤسسات أكاديمية مثل معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، يجري تأهيل جيل إماراتي جديد للانخراط في الوظائف المستقبلية المرتبطة بالسكك الحديدية، ما يعزز استراتيجية التوطين ويمنح الشباب فرص عمل نوعية ومستقرة.
بنية تحتية تُحفز العقارات والسياحة
تشير التقديرات إلى أن الربط بين المدن الرئيسية سيسهم في تقليل أوقات التنقل وتكاليف الشحن، ما ينعكس إيجابًا على حركة الأعمال والتجارة. كما أن قرب المحطات من مراكز النمو العمراني سيعزز من قيمة العقارات المحيطة، ويفتح المجال أمام أنماط سياحية مبتكرة تعتمد على التنقل السريع والمريح.
بيئة أكثر نقاءً… واستدامة تتجسد
يمثل المشروع رافعة حقيقية لتحقيق أهداف الإمارات البيئية، إذ من المتوقع أن تُسهم القطارات الكهربائية في تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، مما يساعد في خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80% خلال الخمسين عامًا المقبلة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات للاستدامة طويلة الأجل.
بداية التغيير بدأت بالفعل
رغم أن التشغيل الرسمي من المقرر أن ينطلق في 2026، إلا أن تأثير المشروع على الاقتصاد وسوق العمل قد بدأ منذ الآن. ومع تسارع وتيرة البناء وتوسيع شبكة الربط بين الإمارات السبع، يتواصل تحوّل المشروع من مجرد وسيلة تنقل إلى قاطرة تنمية شاملة.
مشروع الاتحاد للقطارات ليس مجرد سكك حديدية على الخريطة، بل مسار اقتصادي واجتماعي يُعيد رسم مستقبل الإمارات، ويمنحها دفعة جديدة نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستدامة، وقيادة المنطقة في مجال النقل الذكي.