يحظى التنوع البيولوجي باهتمام بالغ في دولة الإمارات، باعتباره أحد الركائز الأساسية في سياسة حماية البيئة واستدامتها، ولما يمثله من أهمية في المحافظة على البيئة الطبيعية المناسبة لتكاثر ونمو الحيوانات والنباتات
وتمثل النباتات المحلية أحد مكونات التنوع البيولوجي للبيئة المحلية، لذا تولي دولة الإمارات أولوية قصوى لحماية هذه النباتات وزراعة العديد من أنواعها، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى كافة فئات المجتمع بأهمية استدامة الغطاء النباتي، والمحافظة على النباتات المحلية في موائلها الطبيعية وتشجيع استخدامها في مشاريع التشجير
وتعد النباتات المحلية في دولة الإمارات أحد أهم كنوز الطبيعة، نظراً لقدرتها على تحمل الظروف المناخية الصحراوية الحارة، حيث تتسم بخصائص فريدة تميزها عن باقي النباتات، إضافة إلى مقاومتها للأمراض والآفات الزراعية، ودورها في تعزيز الاستدامة في النظام البيئي الصحراوي
وبناءً على المشروع الوطني للقائمة الحمراء، تم تقييم 598 نوعاً محلياً من النباتات المحلية الوعائية، 8% منها مهددة بخطر الانقراض ، وتحرص الجهات المعنية في الدولة على الاهتمام بهذه النباتات عبر برامج ومبادرات متنوعة لتعزيز حمايتها، إضافة إلى إجراء التجارب لإعادة استنباط الشتلات، واستخلاص البذور الملائمة للبيئة وتخزينها وعمل مراكز علمية متخصصة لإكثار البذور بالإضافة إلى إنشاء بنوك وراثية متخصصة في حفظ الأصول الوراثية، وتوفير المواد الوراثية والمعلومات اللازمة لبرامج التربية المختلفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالمصادر الوراثية مع بنوك الجينات المحلية والدولية
وتستعرض حملة “استدامة وطنية”، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع عام الاستدامة، مبادرات دولة الإمارات في الحفاظ على النباتات المحلية، حيث خصصت الحملة محوراً خاصاً لـ”حماية البيئة” لتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي
وتهدف حملة “استدامة وطنية” إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً
وقطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مجال حماية الموائل والحفاظ على النباتات المحلية من خلال وضع حزمة من القوانين والتشريعات، أهمها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاتها، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، بهدف تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنمية الموائل الطبيعية للنباتات المحلية في الدولة.