شارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في الاجتماع الـ121 للمجلس التنفيذي لـ«الأمم المتحدة للسياحة»، التي استضافته مدينة برشلونة، الأربعاء.
يهدف الاجتماع إلى الإطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في السياحة الدولية ومناقشة فرص التعاون في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية بين الدول الأعضاء.
ووقّعت وزارة الاقتصاد، اتفاقية تعاون مع «الأمم المتحدة للسياحة» (UN Tourism)، لتطوير منصة رقمية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي للقطاع السياحي وتسهيل التواصل بين الدول الأعضاء أثناء انعقاد اجتماعات ولقاءات المنظمة، وتقديم المزيد من الخدمات المتقدمة مثل التصويت الإلكتروني، والتسجيل الرقمي في فعاليات وأحداث المنظمة.
وشدد عبدالله بن طوق،على أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع المنظمات والمؤسسات السياحية العالمية، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً سياحية رائدة عالمياً، ويدعم جهود التنمية السياحية المستدامة إقليمياً ودولياً.
وأضاف أن التعاون مع «الأمم المتحدة للسياحة» يُمثل خطوة مهمة لتعزيز توطين التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في القطاعات السياحية، وخلق أفكار جديدة ومبتكرة تدعم التواصل الرقمي بين الدول الأعضاء، لا سيما أن الإمارات تمتلك خبرات قوية في تطوير المنصات الرقمية وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد.
وعرض بن طوق خلال مشاركته في الاجتماع، جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي في ضوء «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المُقبل.
وذكر أن القطاع السياحي الإماراتي واصل نموه المتزايد خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2024؛ حيث استقبلت الغرف الفندقية في الدولة والبالغ عددها 213 ألف غرفة أكثر من 7.7 مليون نزيل فندقي بمعدل نمو بلغ 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، كما وصل معدل إشغال الفنادق إلى 81%، وهو من أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.