اعتمد وزراء النقل في دول الاتحاد الأوروبي موقفًا موحدًا بشأن تحديث قواعد حقوق المسافرين جواً، في خطوة طال انتظارها رغم “استمرار الجدل” حول السماح بفرض رسوم على أمتعة المقصورة.
وبحسب المقترحات المعتمدة – التي تُشكِّل جزءًا من إصلاح شامل – سيُسمح لشركات الطيران بفرض رسوم على الحقائب المحمولة داخل مقصورة الطائرة، باستثناء الحقائب الصغيرة الموضوعة تحت المقعد، والتي ستُعدّ من “الحقائب المجانية”.
جاء هذا التوجه رغم معارضة دول أعضاء مثل ألمانيا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.
تركّز الإصلاحات الجديدة على ضمان حقوق الركاب عند تأخر أو إلغاء الرحلات، حيث تُلزم شركات الطيران بإعادة جدولة الرحلات بأسرع وقت (بما في ذلك عبر شركات أو وسائط نقل بديلة). وإذا لم تُعرض إعادة الجدولة خلال ٣ ساعات، يُمكن للمسافرين حجز رحلاتهم بأنفسهم والمطالبة بتعويض يصل إلى ٤٠٠٪ من سعر التذكرة الأصلية.
وتنص القواعد على تعويضات بقيمة ٣٠٠ يورو للرحلات القصيرة داخل الاتحاد الأوروبي (أقل من ٣٬٥٠٠ كم) عند تأخير يتجاوز ٤ ساعات، و٥٠٠ يورو للرحلات الطويلة بتأخير أكثر من ٦ ساعات. ولن يُسمح للشركات بالاحتجاج بـ”الظروف الاستثنائية” لتبرير التأخير إلا إذا أثبتت اتخاذها “جميع التدابير المعقولة” لتفاديه.
كما يُلزم التشريع الجديد الشركات بتوفير الطعام والمشروبات والإقامة أثناء التأخير الطويل، وإلا يحق للمسافرين الترتيب لذلك بأنفسهم واسترداد التكاليف.
في سياق تعزيز الشفافية، ستُفرض على شركات الطيران متطلبات صارمة لإبلاغ الركاب بحقوقهم عند الحجز وأثناء معالجة الشكاوى، مع منحهم فترة ٦ أشهر لتقديم المطالبات، على أن ترد الشركات خلال ١٤ يومًا.
وبهذه المناسبة قال داريوش كليمتشاك، وزير البنية التحتية البولندي: “الموقف الذي تم التوافق عليه اليوم يستجيب لمطالب طالما نادت بها شركات الطيران والمسافرون، ويقدّم قواعد أكثر وضوحا وحداثة”.
وأضاف: “القواعد المحدّثة تضمن أكثر من ٣٠ حقا جديدا للمسافرين، تبدأ منذ لحظة شراء التذكرة وحتى الوصول إلى الوجهة ، إنه إنجاز تاريخي بعد ١٢ عاما من المحاولات غير الناجحة”.
بينما أعربت منظمة المستهلكين الأوروبية (BEUC) عن خيبة أملها، معتبرة أن النص “يُضعف بشكل كبير العديد من الحقوق الأساسية للمسافرين”. وقال أغوستين رينا، مديرها العام: “الاتفاق يمثل تراجعا عن حقوق أساسية، مثل التعويضات حيث إن الغالبية العظمى من تأخيرات الرحلات تقع في نطاق ساعتين إلى أربع ساعات، ما يعني حرمان كثير من الركاب من حقوقهم المالية”.
وأضاف: “فرض رسوم على الحقائب المحمولة يتعارض مع القواعد الأوروبية وسوابق محكمة العدل ، لكن النص المعتمد يمنح غطاء قانونيا لهذه الرسوم بشكل غير مبرر”.
في ظل هذا الجدل، سيعلن البرلمان الأوروبي موقفه الرسمي قريبًا تمهيدًا لمفاوضات ثلاثية مع الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية. كما أعربت مؤسسات أوروبية عن أسفها لاعتماد “آلية استعجالية” تقلص وقت مناقشة المقترحات وتُلزم البرلمان بالتصويت عليها “بأغلبية مطلقة فقط بدون تعديل”.