أكد معالي وزير الأقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري اعتماد أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وذلك خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان مشيرا إلى إن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل أصحاب المعالي وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف المري أنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول “التعاون” وأنه ” سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها.
وأشار وزير الأقتصاد في في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال معاليه إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها
موضحا أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيرا، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
وأضاف بن طوق المري، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالمية.مشيرا إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفا: “نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات”.
وقال معالي وزير الاقتصاد، إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4%.
وأشار معاليه إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة “2023-2030” تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبينا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وأردف قائلا إن دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، وإن من المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5% مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار.
وأوضح معاليه أن دول “التعاون” تضم 837 موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية، فيما تستحوذ الدولة على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطا سياحيا خليجيا.